در حالی که سخنگوی دولت از تکدر رئیسجمهور از افزایش بهای خودرو خبر داده، دبیر سابق انجمن خودروسازان برای گرانتر نشدن خودرو، یک شرط تعیین کرده است. وارد شدن استیضاح وزیر علوم به اما و اگر، تلاش دوباره نمایندگان مجلس برای احیای نخستوزیری و هشدار درباره عمیقتر شدن شکاف طبقاتی از دیگر مطالب مهم روزنامههای پنجشنبه است.
پاسخ جالب خودروسازان به ناراحتی رئیسجمهور از افزایش بهای خودرو
شرق از جمله روزنامههایی است که سخنان نوبخت در مورد خودرو را با تیتر «رئیس جمهور از نرخهای جدید خودرو مکدر است» مورد توجه قرار داده و نوشته: هنوز چند روزی از اعلام پذیرش شروط شورای رقابت از سوی خودروسازان نگذشته بود که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت از مکدر بودن رئیس جمهور از قیمتهای جدید خبر داد و گفت: قیمتها باید بازبینی شود. نوبخت در حاشیه جلسه هیأت دولت با اشاره به اینکه دولت انتظار افزایش کیفیت خودروها را داشت نه افزایش قیمتها را اظهار کرد: رئیس جمهور از این افزایش قیمت مکدر است و بحث بازبینی قیمتها مطرح است.
به اعتقاد او افزایش قیمت خودرو پذیرفتنی نیست و باید اقدامات لازم در این رابطه انجام شود. طرح این اظهارنظرها این گمانه را به ذهن متبادر میکند که شورای رقابت به عنوان نهاد مسئول قیمت گذاری بدون اطلاع از مواضع دولت، اقدام به تعیین قیمت کرده است. چنانکه نوبخت میگوید: شورای رقابت خارج از دولت نسبت به این مسأله تصمیم گیری میکند و البته پیام دولت را دریافت کرده بود که دولت با افزایش قیمت خودرو مخالف است. با این حال رضا شیوا، رئیس شورای رقابت اظهار میکند که مجبور به تصویب افزایش قیمت خودرو شدهاند.
نوبخت خطاب به خودروسازان و در واکنش به این افزایش قیمتها تأکید کرد: اگر خودروسازان معتقدند که بازار قیمت را تأمین میکند، پس بگذارند ما هم خودروهای ارزان قیمت و باکیفیت را وارد کنیم و بگذاریم بازار، قیمتها را تعیین کند. وی توضیح داد: با توجه به اینکه صنعت خودرو از تحریم خارج شده، دولت برای تأمین ارز مورد نیاز اجازه داده که از ارز مبادلهای که قیمتش بسیار ارزانتر از بازار آزاد است، استفاده شود. انتظار ما از خودروسازان محترم و زحمتکش کشور هم این بود که خبر افزایش کیفیت را به دولت بدهند.
پس از آنکه واکنش رئیس جمهور به قیمتهای جدید انتشار پیدا کرد، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت با بیان اینکه بنده هم مانند رئیس جمهور از افزایش قیمت خودرو مکدر هستم به تسنیم گفت: با در نظر گرفتن هزینههای تولید مجبور به تصویب افزایش قیمت خودرو بودیم. وی اظهار کرد: واقعیتهای این روزهای جامعه نشان از آن دارد که کشور تورم ۴۰درصدی را پشت سر گذاشته که این موضوع، مشکلات زیادی را برای انواع واحدهای تولیدی کشور به وجود آورده است.
وی با بیان اینکه طی سالهای گذشته واحدهای تولیدی با افزایش هزینههای زیادی روبه رو بودهاند، افزود: در این میان صنعت خودرو نیز از مشکلات مصون نبود و در شرایط افزایش هزینههای تولید به فعالیت میپرداخت. رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه این شورا پس از بررسیهای بسیار و ارزیابی هزینههای تولید، افزایش قیمت خودرو را به تصویب رسانده است، گفت: متأسفانه در خصوص افزایش ۵/۵ درصدی متوسط قیمت خودرو اطلاع رسانی مناسبی صورت نگرفت و با پررنگ کردن افزایش ۱۰ تا ۱۵درصدی قیمت برخی خودروها اینگونه نگرانیها در سطح جامعه ایجاد شد. شیوا اضافه کرد: با در نظرگرفتن هزینههای تولید، افزایش متوسط ۵/۵ درصدی در بخش خودرو طبیعی است.
در پاسخ داود میرخانی رشتی، دبیر سابق انجمن خودروسازان در یادداشتی برای آرمان مدعی شده که دولت باید مابهالتفاوت قیمت خودرو را بپردازد تا خودرو گرانتر نشود. وی نوشته: با توجه به شرایط ایجاد شده و مخالفت دولت با افزایش قیمت خودروها، در این حالت دولت باید ما به التفاوت قیمت خودروها را بپردازد. خودروسازان سال ۱۳۹۰، حدود ۴هزار میلیارد تومان و سال۹۲ حدود ۲هزار میلیارد تومان متحمل ضرر شدهاند. متاسفانه این تفاوت قیمتها در سالهای گذشته توسط دولت احمدینژاد پرداخت نشده است.
خودروسازها با پول مردم هزینه مدیرانشان را میدهند!
هماکنون خودروسازیها برخی شرکتها را تحت پوشش خود دارند که همه این شرکتها زیانده هستند و خودروسازیها با پولهایی که از مردم میگیرند و درآمدی که از افزایش بهای خودرو دارند، هزینه مدیران این شرکتها را تأمین میکنند. این خودوروسازها زیان را سود و سود را زیان به شمار میآورند و از این طریق به این شرکتها پول پرداخت میکنند.
افزایش بهای خودرو در حالی است که دولت و مجلس شورای اسلامی با آن مخالفند، ولی خودروسازان همچنان بر افزایش قیمتها پافشاری دارند.
بنا بر این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، امروز در صحن علنی مجلس، اعتراض خود را به این موضوع اعلام کردند و واکنشهای مختلفی در برابر این تصمیم شورای رقابت از خود نشان دادند؛ اما از سوی دیگر، دولت نیز با این کار مخالف است و به گفته سخنگوی دولت، رئیس دولت نیز از این کار ناراحت است.
در همین راستا، محمد سلیمانی در نشست علنی امروز مجلس در تذکری شفاهی، خطاب به دولت گفت: افزایش ناگهانی و شیب تند بهای خودرو، هم مردم و هم رئیسجمهور را مکدر و نگران کرده است.
وی با تأکید بر اینکه دولت باید مسئولیتپذیر باشد و ابراز همدردی با مردم کافی نیست، ادامه داد: پاسکاری بین شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صنعت، دردی از مردم دوا نمیکند، زیرا مردم خواهان کار عملی برای کاهش و تثبیت قیمت خودرو و افزایش تولید از دولت هستند.
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه با تأکید بر اینکه باید کاهش تولیدات صنایع غذایی و افزایش قیمت آن به آگاهی رئیس جمهور برسد، افزود: گرانی مواد خوراکی و آشامیدنی در یک سال گذشته، به ۶۰ درصد رسید و جیب مردم این عدد را لمس کرده است؛ از این روی لازم است کارشناسان، عدد ۶ درصد را در ذهن رئیس جمهور اصلاح کنند و اطلاعات درست به ایشان بدهند.
همچنین محمد بیاتیان در گفتوگو با تابناک در این باره اظهار داشت: هماکنون خودروسازیها برخی شرکتها را تحت پوشش خود دارند که همه این شرکتها زیانده هستند و خودروسازیها با پولهایی که از مردم میگیرند و درآمدی که از افزایش بهای خودرو دارند، هزینه مدیران این شرکتها را تأمین میکنند.
اعتقاد ما در مجلس این است که اگر ارکان تحقیق و تفحص از خودروسازیها اجرایی شود، همه این تخلفات روشن خواهد شد و قیمت خودرو کاهش پیدا خواهد کرد. اینها شرکتهایی دارند که اصلا وجود خارجی ندارد و یا زیان ده هستند، اما اعتبار و سود به آنها اختصاص مییابد.
وی همچنین یادآور شد: این خودوروسازها زیان را سود و سود را زیان به شمار میآورند و از این طریق به این شرکتها پول پرداخت میکنند؛ برای نمونه، خودروسازی سایپا حدود ۹۰ شرکت در زیرمجموعه خود دارد، ایران خودرو نیز به همین منوال عمل کرده است، برخی از این شرکتها زمانی تشکیل شده و اکنون تبدیل به معضل شدهاند.
البته برخی از این شرکتها منحل شدهاند، ولی هنوز بسیاری از آنها هستند که با از میان رفتنشان، بسیاری از هزینهها سرشکن میشود. اگر در خودروسازیها، هزینههای سربار ـ که بر قیمت خودرو و پای مردم نوشته میشود ـ کنار زده شود، باید بهای خودرو کاهش پیدا کند.
وی درباره ضمانت اجرایی تحقیق و تفحص مجلس نیز گفت: درست است که نتایج تحقیق و تفحص به دادگاه داده میشود و شاید در روند دادرسی آنقدر طول بکشد که نسل بعد هم نتیجه آن را نبیند، ولی اینجا مباحث مدیریتی مطرح است و کمیسیون هم تصمیم گرفته الزامات تحقیق و تفحص را اجرایی کند؛ بنابراین، این احتمال هست که پرونده از طریق خود کمیسیون پیگیری شود و به قوه قضاییه نرود.
این بار ما تصمیم گرفتهایم اشتباهات مجالس گذشته را تکرار نکنیم و خودمان پیگیر موضوع باشیم تا به نتیجه برسد. ضمانت اجرایی این کار هم بستگی به خود نمایندگان دارد و اگر اجرایی شود، بهای خودرو از ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت. ما مصر هستیم که اجرا شود ولی شاید کمی پروسه آن طولانی شود.
> مطلب این صفحه را به زبان دلخواه خود ترجمه کنید
این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
مخاطبان آن لاین یزدفردا -فرداییان همیشه همراه یزدفردا در سراسر جهان
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
یکشنبه 24,نوامبر,2024